به نقل از «تین نیوز»

◄ کابل‌های برق و لامپ‌های جاده‌ای به سرقت می‌رود

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۱۲۸۱

تین نیوز

 معاون سازمان راهداری با اشاره به افزایش سرقت از تجهیزات جاده‌های کشور گفت: اغلب سارقان از قشر ضعیف جامعه هستند که امکان اجرای احکام سنگین برای آنها وجود ندارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، رضا اکبری با اشاره به افزایش سرقت تابلو‌ها و تجهیزات جاده‌ای کشور اظهار داشت: متاسفانه به شدت با سرقت علایم راهنمایی رانندگی، تجهیزات راهداری، کابل‌های برق و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. در سطح جاده‌های کشور مواجه هستیم.

وی ادامه داد: نه تنها تابلو‌، علایم و تجهیزات جاده‌ی در استان‌های خلوت و کم تردد مانند سیستان و بلوچستان، کرمان به سرقت می‌رسند بلکه در جاده‌های اطراف تهران یعنی 50 کیلومتری پایتخت شاهد شدت سرقت‌ تابلو‌ها و تجهیزات جاده‌ای هستیم.   

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌و نقل ‌جاده‌ای درباره افزایش سرقت‌ها گفت: شاهد دزدی در حد کابل‌های برق تیرهای روشنایی در سطح جاده‌های کشور هستیم و حتی لامپ‌ها به سرقت می‌روند و تابلوها و علایم را از بیخ می‌بُرند و این باعث کاهش سطح ایمنی جاده‌های کشور می‌شود.

اکبری با اشاره به اقدامات انجام شده برای شناسایی مراکز خرید و فروش این تجهیزات اظهارداشت: با پیگیری سازمان‌ راهداری، سال گذشته وزارت راه و شهرسازی دستور ویژه‌ای از دادستانی کل کشور درباره رسیدگی به این موضوع گرفت تا خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی شود.  ‌

این مقام مسئول افزود: با توجه به اینکه سرقت تابلوها و علایم به طور مستقیم به  مباحث ایمنی و جان مردم و مسافران جاده‌ای مرتبط می‌شود، احکام سنگینی را برای سرقت این تجهیزات در نظر گرفته‌اند اما از آنجایی که سارقان تابلو‌ها، علایم سایر تجهیزات اغلب از افراد بسیار ضعبف جامعه هستند اساسا نمی‌توان این احکام را در رابطه با آنها اجرا کرد.

معاون سازمان راهداری ادامه داد: البته برخی از تجهیزات گران‌قیمت را نشانه‌گذاری کرده‌ایم که امکان رهگیری این علایم وجود داشته باشد تا مسیر فروش و مقصد نهایی این تجهیزات را رصد کنیم. ازاین‌رو بر روی برخی از تجهیزات سنسورهایی نصب شده که قابلیت رهگیری داشته باشد و همچنین موفق به شناسایی برخی از خریداران این تجهیزات شده‌ایم و این افراد به مقامات قضایی معرفی شده‌اند، متاسفانه در این باره در اغلب استان‌ها پرونده داریم.

اکبری با اشاره به براورد خسارت‌های ناشی از این سرقت‌ها گفت: براورد دقیقی از میزان خسارت‌ها نداریم اما فقط در بخش علایم و تابلو‌ها، سرقت‌های جاده‌ای سالانه حداقل  20 میلیارد تومان خسارت متحمل سازمان راهداری می‌کند که البته میزان خسارت در بخش سرقت از کابل‌های برق ارقام سنگین‌تری است. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تین برق برق روشنایی خرید و فروش وزارت راه و شهرسازی مسافران وزارت راه و شهرسازی تجهیزات جاده های کشور سازمان راهداری جاده های کشور تجهیزات جاده کابل های برق تابلو ها جاده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۱۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید